ملتقى السفن السنوي- تعزيز الابتكار والتحول الرقمي للقطاع البحري السعودي
المؤلف: «عكاظ» (الخبر)11.07.2025
برعاية كريمة من رئيس الهيئة العامة للنقل، الدكتور رميح الرميح، وبحضور متميز لأمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، نظّمت الهيئة العامة للنقل فعاليات الملتقى السنوي الثاني لأصحاب ومشغلي السفن البحرية في أرجاء المملكة، وذلك في محافظة الخبر.
وقد استقطب هذا الحدث الهام نخبة من القيادات البحرية، حيث تجاوز عدد المشاركين 120 شخصية بارزة في هذا القطاع الحيوي. وشملت الفعاليات جلسات حوارية معمقة، تم خلالها استكشاف آفاق تعزيز الابتكار في القطاع البحري السعودي الواعد، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي في شتى جوانب العمل، بدءًا من تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين، وصولًا إلى رفع الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي بأكمله.
كما تضمن الملتقى عرضًا شيقًا لأفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات البحرية الرائدة، فضلًا عن إبراز المبادرات النوعية والمتميزة التي يطلقها القطاعان العام والخاص على حد سواء، والتي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى الأداء في القطاع البحري وتيسير بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية.
وعلى هامش هذا الملتقى المثمر، وقّعت الهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون استراتيجية مع هيئة التصنيف النرويجية المرموقة «DNV»، والتي تعتبر من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف السفن وإصدار الشهادات ذات الصلة.
وترمي هذه الاتفاقية الهامة إلى تبادل الخبرات والمعارف المتراكمة بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير، وذلك بهدف رئيسي هو تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المثمر في تطوير معايير السلامة البحرية، وتحديث نظام إدارة المخاطر البحرية، وتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في القطاع البحري في المملكة العربية السعودية.
من جهته، أعرب رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود والمتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير القطاع البحري والنهوض به، ويعكس في الوقت ذاته الالتزام الراسخ بتعزيز الوعي لدى الشركاء في هذا المجال الحيوي، والارتقاء بمستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات حيوية تجمع الخبراء والمختصين تحت مظلة واحدة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل والاتصال بين جميع الأطراف المعنية والفاعلة في القطاع البحري، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات العملية القيمة، ونقل التجارب الناجحة والمتميزة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق النمو المستدام والازدهار المنشود في هذا القطاع الحيوي والهام.
وقد استقطب هذا الحدث الهام نخبة من القيادات البحرية، حيث تجاوز عدد المشاركين 120 شخصية بارزة في هذا القطاع الحيوي. وشملت الفعاليات جلسات حوارية معمقة، تم خلالها استكشاف آفاق تعزيز الابتكار في القطاع البحري السعودي الواعد، بالإضافة إلى تفعيل التحول الرقمي في شتى جوانب العمل، بدءًا من تعزيز الأمن البحري وسلامة السفن والعاملين، وصولًا إلى رفع الكفاءة التشغيلية للأسطول السعودي بأكمله.
كما تضمن الملتقى عرضًا شيقًا لأفضل الممارسات المتبعة من قبل الشركات البحرية الرائدة، فضلًا عن إبراز المبادرات النوعية والمتميزة التي يطلقها القطاعان العام والخاص على حد سواء، والتي تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى الأداء في القطاع البحري وتيسير بيئة الأعمال وجعلها أكثر جاذبية.
وعلى هامش هذا الملتقى المثمر، وقّعت الهيئة العامة للنقل اتفاقية تعاون استراتيجية مع هيئة التصنيف النرويجية المرموقة «DNV»، والتي تعتبر من أبرز المؤسسات العالمية المتخصصة في تصنيف السفن وإصدار الشهادات ذات الصلة.
وترمي هذه الاتفاقية الهامة إلى تبادل الخبرات والمعارف المتراكمة بين الطرفين في مجالات البحث والتطوير، وذلك بهدف رئيسي هو تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة وحماية البيئة البحرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المثمر في تطوير معايير السلامة البحرية، وتحديث نظام إدارة المخاطر البحرية، وتطبيق أحدث وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في القطاع البحري في المملكة العربية السعودية.
من جهته، أعرب رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللامحدود والمتواصل للقطاع البحري، مؤكدًا أن هذا الملتقى السنوي يأتي في سياق الجهود الدؤوبة التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير القطاع البحري والنهوض به، ويعكس في الوقت ذاته الالتزام الراسخ بتعزيز الوعي لدى الشركاء في هذا المجال الحيوي، والارتقاء بمستوى كفاءتهم من خلال توفير منصات حيوية تجمع الخبراء والمختصين تحت مظلة واحدة.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى جاهدة من خلال هذا الملتقى إلى تفعيل قنوات التواصل والاتصال بين جميع الأطراف المعنية والفاعلة في القطاع البحري، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لتبادل المعرفة والخبرات العملية القيمة، ونقل التجارب الناجحة والمتميزة التي تسهم بشكل فعال في تحقيق النمو المستدام والازدهار المنشود في هذا القطاع الحيوي والهام.